قانون تركي جديد للسيطرة على الزيادات المفرطة في رسوم المجمعات السكنية

أعلنت الحكومة التركية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى السيطرة على الزيادات المفرطة في رسوم المجمعات السكنية.

وصادقت لجنة الأشغال العامة والإعمار والنقل والسياحة، في البرلمان التركي، على مشروع القانون القانون الجديد الذي يلزم إدارات هذه المجمعات بتعزيز الشفافية قبل فرض أي زيادة على الاشتراكات الشهرية.

وينص القانون على وجوب تقديم كشف تفصيلي بالمصاريف والأعمال لسكان المجمع السكني، قبل إقرار أي زيادة مالية جديدة.

وأوضح رئيس اللجنة عادل قره إسماعيل أوغلو أن أي تعديل أو رفع لرسوم العائدات لن يكون قانونياً ما لم يتم عرضه بشكل واضح على السكان والحصول على موافقتهم.

وأكد أوغلو أن الهدف من القانون هو حماية المقيمين من الرسوم المبالغ فيها وضمان إدارة عادلة وشفافة.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تأتي استجابةً لشكاوى متزايدة من السكان، خاصة في إسطنبول، بسبب الارتفاع غير المنتظم والمفاجئ في رسوم الاشتراكات الشهرية داخل بعض المجمعات السكنية.

ويُتوقع أن يسهم هذا القانون في الحد من الاستغلال المالي وتعزيز ثقة السكان بإدارات المجمعات السكنية في مختلف الولايات التركية.